سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه روز گذشته (سه‌شنبه) این کمیسیون یک ماده از طرح نظارت بر رفتار قضات تصویب شد که طی آن جهات قانونی برای تعقیب و رسیدگی انتظامی قضات تعیین گردید.
امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در توضیح جزئیات ماده ۱۹ طرح نظارت بر رفتار قضات گفت: به موجب این ماده در مواردی شامل شکایت ذینفع یا نماینده قانونی، اعلام رییس قوه قضائیه، اعلام رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی، ارجاع دادگاه عالی انتظامی قضات و اطلاع دادستان انتظامی قضات از هر طریق، تعقیب انتظامی یک قاضی شروع می‌شود.
وی ادامه داد: در صورت مرتکب شدن چنین مواردی دادسرای انتظامی که دادستان پرونده را به یکی از دادیاران آن ارجاع می‌دهد، بررسی می‌کنند تا اگر به این نتیجه رسیدند که قاضی تخلفی را انجام داده است، با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌نمایند تا رسیدگی نهایی صورت گیرد و اگر با بررسی‌ها به این نتیجه رسیدند که قاضی تخلفی را مرتکب نشده است، پرونده بایگانی می‌شود.
